به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، محمد حسن زدا افزود: این قانون از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شده بود و با توجه به بازخوردهای اخذ شده و بررسی‌های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد.

زدا گفت: قانون بخشودگی جرائم در رابطه با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار، بازمانده‌اند.

وی با بیان اینکه در مرحله قبلی اجرای این قانون خوش حسابی کارفرمایان برای بهره مندی از بخشودگی جرائم بدهی‌های معوقه بر اساس پرداخت منظم حق بیمه به مدت ١٦ ماه در طی ١٨ ماه قبل از بروز مشکل مشخص می‌شد، گفت: قانون جدید شرط پرداخت منظم حق بیمه از ١٦ ماه به ٤ ماه کاهش یافته است.

زدا افزود: همچنین در آئین نامه قبلی بخشودگی جرائم، کارفرمایان واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی مشمول بودند و در آئین نامه جدید کارفرمایان مشاغل خدماتی نیز که بخش عمده کارفرمایان مرتبط با سازمان هستند، نیز می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: این قانون از امروز به مدت ٣ ماه در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی اجرا می‌شود و کارفرمایان می توانند برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود به شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.

زدا افزود: در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یک سال، تمامی جرائم بیمه ای کارفرما بخشیده می شود و در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرائم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: کارفرمایان درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف ١٨ ماه از بخشودگی معادل ٨٥ درصد، درصورت پرداخت ظرف مدت ٢٤ ماه از بخشودگی معادل ٧٥ درصد، درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت ٣٠ ماه از بخشودگی معادل ٦٠ درصد و در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت ٣٦ ‌ماه نیز از بخشودگی معادل ٥٠ درصد جرائم مربوطه برخوردار خواهند شد.

زدا اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی سهل ترین شرایط ممکن برای پرداخت حق بیمه و بخشودگی جرائم را فراهم کرده تا مبلغی در حدود ٢٠٠٠ میلیارد تومان نقدینگی بجای جرائم در تولید و کارآفرینی هزینه شود. لذا از تمامی کارفرمایان محترم واجد شرایط دعوت می شود تا از این طرح ملی به نحو احسن استفاده کنند.